اكد صندوق النقد الدولي في بيان مساء الاثنين إنه سيبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي تبلغ قيمته ثمانية مليارات دولار هذا الأسبوع
واشار الدولي خلال البيان وصول فريق من الصندوق إلى القاهرة ، وكانت مصر تواجه أزمة نقص العملة الأجنبية وتضخما بلغ ذروته عند 38 بالمئة في سبتمبر 2023.
وكان مجلس إدارة الصندوق وافق على المراجعة الرابعة في 11 مارس، مما أتاح صرف 1.2 مليار دولار في برنامج قرض الصندوق الذي تبلغ مدته 46 شهرا ونال الموافقة لأول مرة في 2022 قبل أن يتوسع لاحقا بعد اندلاع القتال في غزة.
ولم ينشر صندوق النقد بعد تقريرا أعده خبراء فيه عن المراجعة الرابعة، قائلا إن السلطات المصرية تحتاج إلى مزيد من الوقت للنظر في نشره