اظهر التقرير السنوي في المغرب ان موظفو القطاع العام هي الفئة الأكثر مديونية خلال عام 2024، رغم تسجيل تراجع طفيف في المديونية العامة للأسر المغربية، وفقًا لبيانات رسمية.
وأظهر التقرير السنوي للاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياطي الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن متوسط نسبة الدين إلى الدخل لدى موظفي الدولة بلغ 62%، وهي أعلى نسبة بين مختلف الفئات المهنية.
وشهدت حصة موظفي الدولة من إجمالي المقترضين ارتفاعًا ملموسًا، حيث ارتفعت من 24% في عام 2023 إلى 28% في 2024، مما يعكس تزايد لجوئهم إلى القروض لتغطية احتياجاتهم المالية، مقابل تراجع لافت في حصة العاملين بالقطاع الخاص من 42% إلى 33% خلال الفترة نفسها، وفق موقع "العمق" المغربي.