
يواصل سعر الدولار في التراجع مقابل الجنيه المصري حيث سجل في البنك الأهلي المصري 49.83 جنيه للشراء 49.93 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.84 جنيه للشراء 49.94 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.85 جنيه للشراء و49.98 جنيه للبيع، وفى البنك التجاري الدولي 49.83 جنيه للشراء 49.93 جنيه للبيع.
أقرأ المزيد
انخفض سعر الذهب في مصر للأسبوع السادس على التوالي ليسجل أدنى مستوى منذ الأسبوع الأول من هذا العام، وذلك في ظل الضغط السلبي الكبير الواقع عليه من تراجع سعر اونصة الذهب العالمي وانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 6040 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 6050 جنيه للجرام، وذلك بعد أن أغلق جلسة الأمس عند المستوى ذاته، وفق التحليل الفني لجلود بيليون.وخلال الأسبوع الماضي انخفض سعر الذهب المحلي بنسبة 3.36% ليخسر 210 جنيه ليسجل أدنى مستوى منذ بداية العام عند 5970 جنيه للجرام قبل أن يغلق الأسبوع عند المستوى 6040 جنيه للجرام وكان قد بدأ تداولات الأسبوع عند المستوى 6250 جنيه للجرام.وسجل سعر الذهب عيار 24: 6903 جنيهات وسعر الذهب عيار 21: 6040 جنيهًا وسعر الذهب عيار 18: 5177 جنيهًا و سعر الجنيه الذهب: 48320 جنيهًا
أقرأ المزيد
اظهرت بيانات رسمية حديثة صادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، أن موازنة العام المالي شهدت زيادة مخصصات دعم السلع التموينية والخبز لتصل إلى نحو 160 مليار جنيه، منها 124 مليار جنيه لدعم الخبز البلدي المدعم لنحو 68 مليون مواطن، بمتوسط إنتاج يومي يتراوح بين 250 و270 مليون رغيف بسعر ثابت يبلغ 20 قرشًا للرغيف. وأكدت الوزارة، مواصلة تنفيذ سياسات تستهدف تأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الاستراتيجية، وتعزيز المخزون الاحتياطي، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة الممارسات الاحتكارية، والتوسع في تطبيقات التحول الرقمي لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات التموينية.وتواصل الوزارة توفير أكثر من 30 سلعة أساسية عبر البطاقات التموينية لصالح نحو 62 مليون مستفيد، بإجمالي دعم يقترب من 36 مليار جنيه، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية على الأسر المصرية.
أقرأ المزيد
صرح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، إن واردات مصر من القمح انخفضت إلى 12.5 مليون طن في العام المالي الحالي، مقارنة بنحو 13.2 مليون طن في العام المالي السابق، أي بانخفاض نحو 700 ألف طن.وذكر فاروق في بيان، اليوم السبت، أن الدولة ركزت على زيادة الإنتاجية وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية كأداة لحماية المزارعين من تقلبات الأسواق عبر تحديد سعر ضمان قبل الزراعة لربط المزارعين مباشرة بالمصانع والشركات دون وسطاء، مع توفير التقاوي المعتمدة والدعم الفني من خلال القوافل الإرشادية والبحثية.وأشار إلى أن هذه السياسات انعكست بشكل مباشر على تحقيق طفرة غير مسبوقة في إنتاج القمح؛ حيث ارتفع الإنتاج المحلي خلال العام الحالي ليتجاوز 10 ملايين طن بزيادة 6.5% عن العام السابق، ما ساهم في خفض الواردات.
أقرأ المزيد