مجلس الوزراء المصري يوافق علي مشروع ينظم الضوابط والإجراءات للتصرف في الاراضي الصناعية
قرر مجلس الوزراء المصري، الموافقة على مشروع قرار ينظم الضوابط والإجراءات الخاصة بالتصرف في الأراضي الصناعية في مصر، سواء لإقامة المشروعات الصناعية أو بنظام المطور الصناعي.وينص القرار على أن تتم جميع التصرفات عبر "منصة مصر الصناعية الرقمية"، أو من خلال الطلبات المقدمة للوزير المختص بشؤون الصناعة، وفقًا لما نص عليه قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.وفيما يخص إقامة المشروعات الصناعية، يمكن التصرف في الأراضي بنظام التملك أو حق الانتفاع، مع تحديد أسعار الأراضي والمقابل السنوي لها، ويُشترط عدم التنازل عن الأرض أو تغيير نشاطها إلا بعد سداد كامل ثمن الأرض، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن 3 سنوات في حالة التنازل، وسنة واحدة في حالة تغيير النشاط، مع موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
أقرأ المزيد
مصرف لبييا:إجمالي الإيردادت العامة 73 مليار دينار من 1 يناير الي 31 يوليو
أعلن مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي الإيرادات العامة الليبية بلغ نحو 73.5 مليار دينار، خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 يوليو 2025.وقال المصرف المركزي، في بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، إن الإنفاق العام للدولة خلال نفس الفترة بلغ 66.14 مليار دينار.وأوضح البيان، أن المبيعات النفطية بلغت نحو 60.9 مليار دينار، إضافة إلى 10.9 مليار دينار من إيرادات إتاوات نفطية، وفق وكالة الأنباء الليبية.
أقرأ المزيد
سوريا تُعلن إلغاء كل القيود المفروضة علي نقل الأموال بين المحافظات
كشف حاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر الحصرية، إلغاء جميع القيود المفروضة على نقل الأموال بين المحافظات، بما في ذلك القرار السابق الذي كان يُلزم المواطنين والشركات بتقديم طلبات مسبقة لنقل الأموال.وأوضح الحصرية، أن الهدف من هذا الإجراء تسهيل حركة السيولة بين المحافظات، مؤكداً أنه أصبح بالإمكان الآن نقل الأموال داخل سوريا بحرية، دون الحاجة إلى تقديم طلب أو الحصول على موافقة مسبقة.ودعا حاكم مصرف سوريا المركزي الجميع إلى الالتزام بالشفافية في التعاملات المالية، واستخدام القنوات الرسمية والآمنة، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".
أقرأ المزيد
الحكومة المصرية : من حق المعاق استيراد سيارة كل 15 عام معفاه من الجمارك ولا يحق له التصرف فيها الا بعد 5 سنوات
عدل مجلس الوزراء المصري بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليصبح من حق كل شخص استيراد سيارة مُعفاة من الجمارك كل 15 عامًا بدلًا من 5 سنوات قبل ذلك.ووفقًا لبيان صادر عن الحكومة المصرية، تنص التعديلات على أن " تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عامًا، وذلك شريطة أن يكون مستوردها شخصا ذا إعاقة أيا كانت نوع إعاقته، وسواء كان قاصرًا أو بالغًا، وأن يكون استيراد السيارة، أو الوسيلة للاستعمال الشخصي لذي الإعاقة، وأن يقودها بنفسه، أو عن طريق سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي، أو الوصي عليه إذا كان قاصرًا، أو كانت حالته لا تسمح بقيادتها بنفسه"كما تضمنت الشروط ألا يكون ذو الإعاقة من المستفيدين بمزايا الضمان الاجتماعي، وأن يسدد قيمة السيارة، أو جزءًا منها من حسابه الشخصي، أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة.وتضمن التعديل "عدم جواز التصرف في السيارة، أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، بأية صورة من صور التصرف؛ سواء تم بتوكيل أو بالبيع، أو غيره، أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له، وفي حالة وفاة ذي الإعاقة خلال مدة السنوات الخمس يكون لورثته التصرف فيها بعد سداد نصف الضريبة الجمركية، وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها".ونصت التعديلات أيضًا على أنه في حال الإخلال بأي شرط من الشروط السابقة، تحصل الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة، بالإضافة إلى العقوبات المقررة قانونًا.ووفقًا للتعديلات "يقصد بالشخص ذي الإعاقة: كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل؛ بدنية، أو عقلية، أو ذهنية، أو حسية، قد تمنعه لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين".
أقرأ المزيد