النواب المصري يقر تعديلات قانون القيمة المضافة ويرفع اسعار السجائر 23 %
أقرّ مجلس النواب المصري، الأحد، تعديلات جديدة على قانون ضريبة القيمة المضافة، تتيح للحكومة رفع أسعار السجائر المحلية والمستوردة بنسب تصل إلى 23 بالمئة، وفرض ضريبة على البترول الخام بنسبة 10 بالمئة، في خطوة تستهدف تعزيز الإيرادات العامة في موازنة العام المالي الجديد.وبموجب التعديلات، ترتفع أسعار السجائر المحلية التي لا يزيد سعرها عن 38.88 جنيه إلى 48 جنيهاً، بينما تصعد أسعار الأنواع التي لا تتجاوز 56.44 جنيه إلى 69 جنيهاً كحد أقصى للمستهلك.
أقرأ المزيد
معهد الإحصاء التركي : معدل البطالة تراجع بنسبة 8.4 % خلال مايو
ذكرت بيانات معهد الإحصاء التركي، الاثنين، حدوث تراجع معدل البطالة إلى 8.4 بالمئة خلال مايو، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية عن أبريل، بينما بقي معدل مشاركة القوى العاملة مستقراً عند 53.5 بالمئة.المؤشر الأشمل الذي يقيس "الاستغلال غير التام للقوى العاملة" هبط إلى 31 بالمئة، مسجلاً انخفاضاً بمقدار 1.1 نقطة مئوية بعد التعديل الموسمي، وهو مؤشر يضم الذين يعملون بدوام محدود أو جزئي أو توقفوا عن البحث عن عمل.
أقرأ المزيد
بعد إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية ... كندا والولايات المتحدة الامريكية تستأنف المفاوضات التجارية
سوف تبدأ كندا المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة أملا في التوصل إلى اتفاق، بعد أن كان ترامب قد ألغى هذه المفاوضات احتجاجا على فرض أوتاوا ضريبة على شركات التكنولوجيا الأميركية.وقال وزير المالية الكندي، فرانسوا فيليب شامبان، في بيان إن ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، "اتفقا على استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى صفقة بحلول 21 يوليو 2025".كما أعلن الوزير، إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية التي كانت تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى، في خطوة تهدف إلى تهيئة الأجواء لاستئناف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.
أقرأ المزيد
الناتج المحلي الإجمالي لمصر يرتفع الي 4.77 بالمئة خلال الربع الثالث لعام 2024 و2025
شهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر ارنفاع إلى 4.77 بالمئة خلال الربع الثالث من السنة المالية 2024–2025، بحسب ما أعلنته وزارة التخطيط، الاثنين.ويعد هذا النمو، أعلى معدل نمو فصلي تسجله البلاد خلال ثلاث سنوات، مقارنة بـ2.2 بالمئة في الفترة نفسها من العام المالي الماضي، ما يعكس تعافياً تدريجياً رغم أجواء عدم اليقين العالميةالنمو الحالي مدفوع بإصلاحات واسعة أطلقتها الحكومة المصرية خلال عام 2024، شملت تحرير سعر الصرف، والحصول على تمويلات خارجية كبرى من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، واستثمارات مشروع رأس الحكمة، تجاوزت قيمتها 50 مليار دولار.كما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى أكثر من 50 بالمئة بنهاية 2024، بدعم من تحفيزات مالية وتشريعية جديدة.
أقرأ المزيد