
توقع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي أن التضخم سوف يتراجع إلى نسبة 2 بالمئة المستهدفة في مطلع 2026 .ارجع المركزي توقعاته الاقتصادية الجديدة بشكل اساسي الي التراجع في اسعار الطاقة .في الوقت ذاته ، صرح فرانسوا فيليروي دو جالو، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، بأن البنك سوف يفوز في المعركة ضد التضخم هذا العام.وأضاف في تصريحات لإذاعة فرنسا الدولية أن "الانتصار مؤكد في فرنسا... وسوف يتحقق قريبا جدا في أوروبا".
أقرأ المزيد
ذكر مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفض بنسبة 0.1 بالمئة في يناير مما يمثل خيبة أمل لوزيرة المالية ريتشل ريفز إذ أن مهمتها الأولى هي الحفاظ على نمو مطرد للاقتصاد.وخلال الأشهر الثلاثة حتى يناير، نما الاقتصاد 0.2 بالمئة بما يقل قليلا عن متوسط توقعات الخبراء في استطلاع لرويترز بنمو 0.3 بالمئة.وبذلك نجد ان الاقتصاد البريطاني انكمش بشكل غير متوقع في مطلع عام 2025، مما فرض ضغوطا جديدة على الحكومة العمالية في البلاد بسبب غياب الزخم الاقتصادي
أقرأ المزيد
كشفت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط إن المعروض العالمي من النفط قد يتجاوز الطلب بنحو 600 ألف برميل يوميا هذا العام، وذلك بعد تخفيض توقعاتها لنمو الطلب لعام 2025.وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا إن هذا الفائض قد يزيد بمقدار 400 ألف برميل يوميا إذا وسع تحالف أوبك+ الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج ولم يكبح زيادات الإنتاج عن الحصص المقررة.وخفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعام 2025 بمقدار 70 ألف برميل يوميا إلى حوالي مليون برميل يوميا، مع مساهمة آسيا، وتحديدا قطاع البتروكيماويات الصيني، في هذا النمو بشكل كبير.
أقرأ المزيد
توقعت (آي إف دبليو كيل) وهو معهد للاقتصاد العالمي الألماني ان هناك نموا في الاقتصاد الألماني سيتحقق العام المقبل بشكل أقوي من المتوقعجاء ذلك في التوقعات الاقتصادية لفصل الربيع التي نشرها المعهد في مقره في مدينة كيل شمالي ألمانيا الخميس.ويتوقع علماء المعهد أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد أوروبي، بعد التعديل وفقا لمعدلات التضخم، بنسبة 1.5 بالمئة في عام 2026 مقارنة بالعام السابق، في حين كانت التوقعات الشتوية تشير إلى أن هذه النسبة ستبلغ 0.9 بالمئة فقط.كما يتوقع المعهد أن تبلغ نسبة التضخم العام المقبل حوالي 2 بالمئة، وأن تنخفض نسبة البطالة إلى 5.9 بالمئة مقارنة بـ 6.2 بالمئة متوقعة في العام الحالي. ومن المتوقع أن ترتفع الديون السيادية إلى ما يعادل 65.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما كانت التوقعات السابقة تشير إلى أن هذه النسبة ستبلغ 63.3 بالمئة.
أقرأ المزيد