
أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع واسع النطاق في ختام تعاملات الإثنين فقد قفز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.8% يوم الإثنين، محققًا أول أسبوع رابح له بعد سلسلة خسائر استمرت أربعة أسابيع، وحقق أكثر من 80% من أسهم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب وارتفعت جميع قطاعاته تقريبًا، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.4%، ومؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.3%.وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 100.01 نقطة، أو 1.8%، ليصل إلى 5,767.57 نقطة وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 597.97 نقطة، أو 1.4%، ليصل إلى 42,583.32 نقطة.اما مؤشر ناسداك المركب فقد ارتفع بمقدار 404.54 نقطة، أي بنسبة 2.3%، ليصل إلى 18,188.59 نقطة. وارتفع مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة بمقدار 52.39 نقطة، أي بنسبة 2.5%، ليصل إلى 2,109.38 نقطة.
أقرأ المزيد
حققت شركة إيديتا للصناعات الغذائية نجاحاً قوى بالإيرادات خلال عام 2024، مدفوعة بإعادة تسعير المنتجات، وتوسيع محفظتها، والتوسع الإقليمى ومع ذلك، فإن التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج والمصروفات التشغيلية أثرت سلبًا على مستويات الربحية وهوامش الربح، مما انعكس على الأداء المالى العام.
أقرأ المزيد
في ظل اضطرابات السوق عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول وسجنه قامت هيئة أسواق المال التركية بتحذير البيع على المكشوف في بورصة إسطنبول، كما خففت قيود إعادة شراء الأسهم ومتطلبات نسب حقوق المساهمين إلى صافي الأصول حتى 25 أبريل.والبيع على المكشوف في البورصة هو استراتيجية تداول يستخدمها المستثمرون لتحقيق أرباح من انخفاض أسعار الأسهم أو الأصول المالية.كما قررت تخفيف شرط نسب حقوق المساهمين إلى صافي الأصول في معاملات سوق الائتمان، وألغت الحد الأقصى لإجمالي المبلغ المستخدم لإعادة شراء أسهم الشركات المدرجة.وأعلنت الهيئة أنها اتخذت هذه القرارات لضمان عمل أسواق رأس المال على نحو يتسم بالمصداقية والشفافية والاستقرار ولحماية المستثمرين.وفي سياق متصل، قال اتحاد البنوك التركية إن رئيس البنك المركزي فاتح قره خان أبلغ المصرفيين أمس الأحد بأن البنك سيستخدم جميع الأدوات المتاحة ضمن قواعد السوق بفاعلية وحسم للحفاظ على الاستقرار.
أقرأ المزيد
عزمت وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز علي خفض تكاليف إدارة الحكومة بنسبة 15 بالمئة خلال أربع سنوات وسط صعوبات في المالية العامة.وجاءت تصريحاتها قبل أيام على "بيان الربيع" الحاسم الذي ستلقيه الأربعاء، والمتوقع أن تحدد فيه تخفيضات في الإنفاق بمليارات الجنيهات الإسترلينية في مختلف الإدارات الحكومية.وقالت لشبكة بي بي سي "بحلول نهاية هذا البرلمان سنلتزم بخفض تكاليف إدارة الحكومة بنسبة 15 بالمئة".وأفادت الشبكة أن هذا الهدف سيُترجم إلى توفير سنوي قدره 2.2 مليار جنيه إسترليني (2.8 مليار دولار) في القطاع العام البريطاني الذي يُوظّف أكثر من 500 ألف شخص.
أقرأ المزيد