برلمانى: فرض الضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي يحتاج تطوير آليات المراقبة
أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هناك اهتمام بتطبيق الضرائب على الإعلانات الرقمية التي تدخل المحتوى المرئي على تلك المواقع، على مستوي العالم كله، حيث يمكن لصاحب المحتوى تحصيل أرباحه، مضيفا أن دولا مثل إنجلترا وفرنسا نجحت في تطبيق الضرائب على الإعلانات الرقمية، إلا أنه في مصر هناك صعوبة لمراقبة هذه الإعلانات مالم يتم تطوير آليات المراقبة والتحصيل.وأضاف "متولى" فى بيان له اليوم، أنه في مصر حظي هذا الأمر باهتمام كل المعنيين بالضرائب حتي لا يضيع حق الدولة في الضريبة المستحقة على تلك الأرباح المتحقق، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يحتاج إلى متابعة من وزارة الاتصالات والفنين لبحث كيفية تنفيذ هذا الأمر، إذ أن فرض الضرائب على الإعلانات الرقمية يتطلب أولا إحصاء كاملا لعدد المنتجات والسلع التي يتم نشرها عبر هذه المواقع، مع التأكد مما إذا كانت هذه المنتجات يتم إنتاجها داخل مصر أم لا. وأوضح أن إخضاع نجوم اليوتيوب للضرائب في مصر، ليس مستغرباً فكل مدخول من نشاط تجاري داخل مصر يخضع للضريبة، لكن المسألة تكمن في كيفية حساب تلك الضرائب، خصوصا وأن سياسة الخصوصية التي يمنحها الموقع لمستخدميه ومن يتربحون من خلاله تؤمن لهم ما حققوه من أرباح من دون مشاركة، بتعبير أدق دون أي سلطة عليهم سواء بمنع الربح أو مصادرة أعمالهم. وأشار إلى تحول مواقع التواصل الاجتماعى خلال الفترة الحالية إلى ساحة يستغلها البعض للتربح وكسب الأموال، من خلال المدونين الذين يعرضون أفكارا مختلفة ومصورة فى العديد المجالات من أبرزها المقاطع الكوميدية يطلق عليهم "مشاهير السوشيال ميديا"، شملت أيضا الترويج للعديد من المنتجات عبر قنواتهم على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، دون مراقب أو رادع، مؤكدا أن تحقيق الربح عبر أي منتج بات واقعا لا يمكن الهروب منه أو تجاهله، بل إنه جزء من الإقتصاد العالمي الذي يجب أن نعيره اهتماما، خصوصا وأن هذه الشركات المالكة لهذه المواقع (اليوتيوب، فيس بوك و غيرها) تؤثر فعليا في الاقتصاد العالمي، وأنها نجحت بالفعل في تحويل «الوقت» الذي يضيعه البعض على شبكات التواصل في متابعة مواد دون المستوى في أغلب الأحوال إلى أرباح طائلة، بتعبير أدق فإن «وقتك» ليس إلا أموالا يكسبها الآخر سواء صاحب المحتوى او الشركات المالكة لهذه المواقع.
أقرأ المزيد
البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
تبحث لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في اجتماعها السابع هذا العام الخميس المقبل الموافق 13 أغسطس 2020.وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، قررت في اجتماعهـا الماضي الخميس 25 يونيو 2020 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ٪.وأوضح البنك المركزي المصري، أسباب تثبيته لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، موضحا أن انخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 4.7٪ في مايو 2020 من 5.9٪ في أبريل 2020، مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية والتأثير الإيجابي لفترة الأساس.وسجل التضخم العام معدلاً شهريا بلغ صفر في مايو 2020 مقابل معدلاً بلغ 1.1٪ في مايو 2019. وقد جاء انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعا بصفة أساسية بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس نتيجة انخفاض مساهمة أسعارالسلع الغذائية بسبب وقوع معظم شهر رمضان وعيد الفطرفي مايو لعام 2019 مقابل وقوعهما في ابريل ومايو لعام 2020، وكذلك انخفاض مساهمة أسعار السلع غير الغذائية ولكن بدرجة أقل.وجاءت الزيادة في أسعار السلع غير الغذائية أقل من مثيلتها في العام الماضي. وفي ذات الوقت، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 1.5٪ في مايو 2020 مقابل 2.5٪ في ابريل 2020، وهو أدنى معدل مسجل له تاريخياً.
أقرأ المزيد
«إسكان البرلمان» تحدد حالة واحدة تلزم صاحب العقار بسداد قيمة تصالح مخالفات البناء يمكن لصاحب الوحدة رفع دعوي إلزام علي صاحب العقار ولكنه مضطر إلى الانتظار إلى ما يقرب من 6 أشهر لحين البت في الدعوي
حدد نائب البرلمان خالد عبد العزيز فهمي وكيل لجنة الإسكان في البرلمان، الحالة الوحيدة التي يلزم فيها قانون التصالح مع مخالفات البناء، صاحب العقار المخالف الذى بناه وأصدر الرخصة وباع للمواطنين الوحدات السكنية، بتحمل مسئولية التقدم للتصالح على العقار المخالف، و هي أن يتضمن العقد المبرم بينه وبين مالك الوحدة الأخير بندًا يتعهد فيه الأول بتحمل مسئولية التصالح أو سداد أي غرامات خاصة بالوحدة .ودعا اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى الإسراع فى تقديم الطلبات إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز بالمحافظات ودفع مبلغ جدية التصالح التى تقدر بنسبة 25 % من قيمة المخالفة ووفقاً للمساحة المحددة فى الطلبات وذلك وفقاً لما قرره مجلس الوزراء وذلك قبل 15 أغسطس القادم.وأضاف وكيل لجنة الإسكان في البرلمان أن هذا البند يلزم صاحب العقار المخالف بسداد قيمة التصالح دون الحاجة إلى رفع دعوى إلزام .
أقرأ المزيد
مصر الأولى بخريطة الاستثمار الأجنبي في الشرق والأوسط وأفريقيا عام 2019 (إنفوجراف)
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على تقدم مصر على خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2019، وذلك وفقاً لمؤسسة “FDI Intelligence”.وساهمت الجهود التي قامت وتقوم بها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار ووضع الأطر التشريعية والتنظيمية المتعلقة بهذا الملف، في أن تؤتي ثمارها في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وضخهم للمزيد من الاستثمارات خلال الفترة الماضية بالرغم من تراجع تدفقها في المنطقة بشكل عام، لتتوالى التقارير الدولية المؤكدة على ذلك، والتي تعكس في ذات الوقت ثقة المجتمع الدولي في تحقيق اقتصاد البلاد الاستقرار والثبات.وجاء في التقرير، زيادة نسبة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر بنسبة 20.2%، لتحتل بذلك المركز الأول على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عام 2019، باستثمارات 13.7 مليار دولار، مقارنة بالمركز الرابع عام 2018، باستثمارات 11.4 مليار دولار، وذلك على الرغم من انخفاض تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 14.9%، لتصل إلى 115.2 مليار دولار عام 2019، مقارنة بـ 135.4 مليار دولار عام 2018.
أقرأ المزيد