الإفراج عن 1000 هاتف محمول بعد دفع الرسوم الجمركية بقيمة مليوني جنيه
تم اليوم السبت الإفراج عن تقريبا ١٠٠٠ هاتف محمول قادم مع الركاب القادمين من الخارج، منذ بدء العمل بمنظومة حوكمة الإفراج عن أجهزة التليفون المحمول شريطة تسجيلها عبر تطبيق «موبايلى»، أول يناير الماضى بعد ان تم سداد الرسوم الجمركية على هذه الأجهزة بما يصل إلى نحو مليونى جنيه.وجري تقييم تطبيق المنظومة الجديدة بانتظام، إذ إن عملية التسجيل والإفراج تتم بسهولة ويسر مع الركاب القادمين من الخارج عبر المطارات، والسماح بدخول «موبايل واحد» وتسجيله، لافتة إلى أن المستهدف من تطبيق المنظومة الجديدة، مواجهة التهريب والمهربين فى المنافذ عبر شحنات وطرق ملتوية من دول عدة من خلال تجار لا يرغبون فى سداد الجمارك عن هذه الشحنات والإفصاح عنه و قبيل تطبيق الإجراءات الجديدة تم اكتشاف فتح وتشغيل نحو مليون و٣٠٠ ألف موبايل، وتفعيلها على الشبكات- دخلت البلاد قبل التطبيق عن طريق التهريب- لكن المنظومة الجديدة بدأت الحد من تهريب أجهزة التليفون المحمول، ومواجهة ظاهرة الغش.وحددت مصلحة الجمارك الرسوم المفروضة على الهواتف القادمة من الخارج بقيمة تمثل ٣٨.٨٪ من سعر الهاتف، على أن تطُبق على الهاتف الثانى للمالك، وفى حال لم يتم سداد الرسوم الجمركية المفروضة على الهاتف يتم إيقافه بعد ٩٠ يوماً من تشغيله داخل مصر، فيما تعمل وزارة المالية فى الوقت الحالى على مكافحة ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة التى تفاقمت فى السوق المصرية؛ إذ إن ٩٥٪ من واردات الهواتف المحمولة تدخل بشكل غير قانونى، ما يتسبب فى خسائر كبيرة للخزانة العامة، ويضر بالسوق المحلية.
أقرأ المزيد
ياسر حسن أبوعميرة يكتب “الكارثة القادمة في مصر: أزمة الإسكان ووهْم التملك العقاري”
مقدمةمصر على أعتاب كارثة اقتصادية واجتماعية قد تكون الأخطر في العقود الأخيرة، وهي أزمة الإسكان التي باتت تمثل قنبلة موقوتة تهدد استقرار ملايين الأسر المصرية. اليوم، امتلاك منزل لم يعد حلماً، بل أصبح وهماً مستحيلاً، حيث تتزايد الأسعار بمعدلات غير مسبوقة، بينما تظل دخول المواطنين ثابتة أو حتى متراجعة أمام موجات التضخم.فإذا كان متوسط دخل الأسرة المصرية 132,000 جنيه سنويا وفقا لتقرير فيتش سوليوشنز ٢٠٢٤، ومتوسط سعر وحدة سكنية متوسطة 1.5 مليون جنيه، فهذا يعني أن المصري العادي بحاجة إلى 12 سنة من الادخار الكامل لشراء منزل. ولكن بما أن الأسر لا تستطيع توفير أكثر من 30% من دخلها بعد احتياجات المعيشة، فإن المدة الفعلية لامتلاك منزل تصل إلى 38 سنة! هذه ليست أزمة فقط، بل كارثة اقتصادية واجتماعية حقيقية.مصر في مواجهة كارثة الإسكانتُعد الأزمة الحالية نتاج سنوات من الفوضى العقارية وسياسات الإسكان غير المدروسة، حيث تحولت السوق إلى ملعب مفتوح للمضاربين والمطورين العقاريين، بينما المواطن العادي يعاني من فجوة متزايدة بين دخله وأسعار العقارات.1. لماذا نحن أمام كارثة حقيقية؟???? الأسعار تفوق قدرة 90% من المصريين: • أسعار الوحدات السكنية ارتفعت بأكثر من 300% في آخر 10 سنوات. • في بعض المناطق، يتجاوز سعر المتر المربع 50,000 جنيه، مما يعني أن شقة صغيرة قد تصل إلى 5 ملايين جنيه!???? العرض لا يُلبّي الطلب الحقيقي: • السوق العقاري يركز على الإسكان الفاخر والكمبوندات، بينما الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل تبحث عن وحدات غير موجودة أو بأسعار خيالية. • هناك أكثر من 14 مليون وحدة سكنية غير مشغولة، لكنها ليست متاحة بأسعار مناسبة.???? انفجار في سوق الإيجارات: • مع استحالة التملك، تزايد الإقبال على الإيجارات، مما أدى إلى ارتفاعها بنسب تتجاوز 50% سنوياً. • في بعض المناطق، تجاوز الإيجار الشهري للشقق المتوسطة 15,000 جنيه، وهو ما يعادل كامل راتب الكثير من الأسر.???? التمويل العقاري عاجز عن الحل: • القروض العقارية غير متاحة لمعظم المواطنين بسبب الفوائد المرتفعة والمتطلبات المعقدة. • حتى في حالة التمويل، أقساط الشقق تصل إلى 20,000 جنيه شهرياً، وهو أكثر من دخل الأسرة المتوسطة.???? مخاطر ركود السوق العقاري وانفجار الفقاعة: • استمرار ارتفاع الأسعار مع انخفاض القدرة الشرائية قد يؤدي إلى انهيار في السوق العقاري، حيث تتوقف عمليات البيع والشراء تماماً. • إذا انهار القطاع العقاري، ستنهار معه البنوك والشركات العقارية الكبرى، مما قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية شاملة مثل أزمة الرهن العقاري الأمريكية في 2008.كيف ستؤثر الكارثة القادمة على المصريين؟جيل كامل بدون منازل الشباب غير قادر على شراء منازل، مما يؤدي إلى تأخير الزواج وزيادة المشاكل الاجتماعية. • الفجوة الطبقية ستتسع، حيث سيتمكن الأغنياء فقط من امتلاك العقارات، بينما سيظل البقية عالقين في دوامة الإيجارات أو السكن غير اللائق.انفجار اجتماعي محتمل • استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية قد يؤدي إلى احتجاجات واسعة بسبب تآكل فرص التملك. • قد نرى هجرة داخلية ضخمة نحو العشوائيات أو الضواحي، مما يزيد الضغط على الخدمات والبنية التحتية. انكماش اقتصادي يهدد مصر • مع توقف بيع العقارات، ستتعطل آلاف الشركات، وسيفقد مئات الآلاف وظائفهم في قطاع البناء والتطوير العقاري. • البنوك التي أقرضت الشركات العقارية قد تتعرض لأزمة سيولة، مما يهدد استقرار النظام المصرفي بالكامل.هل هناك حلول لإنقاذ مصر من كارثة الإسكان؟????إعادة هيكلة السوق العقاري فوراً✅ فرض قيود على المضاربة العقارية: منع المضاربات التي ترفع الأسعار دون إنتاج وحدات سكنية حقيقية.✅ زيادة الضرائب على الوحدات غير المشغولة: لتحفيز بيعها بأسعار معقولة بدلاً من احتكارها.✅ إجبار المطورين العقاريين على تخصيص نسبة من المشروعات للإسكان الاقتصادي.???? إصلاح التمويل العقاري
أقرأ المزيد
البنك الاهلي يوفر شهادة بعائد سنوي 30 %
تٌعد شهادات البنك الأهلي الاكثرجذبا لاشهادات الادخارحيث توفرعوائد مرتفعه وخيارات استثمارية متنوعة تناسب مختلف الفئات.وياتي ذلك في ظل بحث العملاء لاعلي فائدة في البنوك اليوم بما يضمن لهم استقرار العائد وسط التقلبات الاقتصادية، وتتميز شهادات البنك الأهلي بإمكانية الحصول على عائد شهري أو سنوي بعوائد مرتفعة ومجزية الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج (3 سنوات): توفر هذه الشهادة عائدًا شهريًا تصاعديًا، حيث يبدأ بـ 26% خلال السنة الأولى، ثم ينخفض إلى 22% في السنة الثانية، ويصل إلى 18% في السنة الثالثة، بينما يتم احتساب العائد السنوي بواقع 30% في العام الأول، و25% في العام الثاني، و20% في العام الثالث.الشهادة البلاتينية السنوية: تمنح عائدًا شهريًا بنسبة 23.5%، مع إمكانية الحصول على عائد سنوي يصل إلى 27%، كما تتيح خيار العائد اليومي بنسبة 23% لمدة عام كامل ، شهادة القمة: توفر عائدًا ثابتًا 21.5% سنويًا لمدة 3 سنوات، وهي من بين الشهادات الأعلى عائدًا في مصر.
أقرأ المزيد
الرقابة المالية : تصدر ضوابط صارمة لإستثمار شركات التامين
قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار قرارا جديدا بشأن وضع ضوابط صارمة لإستثمار اموال شركات التامين وإعادة التامين.وجاء ذلك لضمان تنويع الاستثمارات وتقليل المخاطر بما يعزز العوائد المالية ويحمي حقوق حملة الوثائق والمستفدين منها.وصدر القرار، ا تحت رقم 2 لسنة 2025، بعد مراجعة شاملة لسياسات الاستثمار في القطاع، وألزم الشركات بإعداد سياسة استثمارية واضحة ومعتمدة من مجلس إدارتها، تتضمن ، تحديد مستوى المخاطر المقبولة لكل شركة وفقًا لاستراتيجيتها المالية وتنويع الأصول الاستثمارية بين الأسهم والسندات والعقارات والصناديق الاستثمارية، وفق نسب محددة.بالإضافة الي إجراء تقييم دوري للمحافظ الاستثمارية لضمان تحقيق أقصى عائد بأقل مخاطرة.الالتزام بإرسال تقارير دورية للهيئة تتضمن تحليلات أداء المحفظة الاستثمارية والخسائر المحتملة ، حددت الهيئة نسبًا قصوى لاستثمارات شركات التأمين، من بينها 40% كحد أقصى للاستثمارات المصرفية، بشرط ألا تتجاوز 25% لدى بنك واحد و20% على الأكثر للاستثمار في السندات والصكوك، مع قيود على الاستثمار في الجهات نفسها ، 30% كحد أقصى للاستثمار العقاري، مع وضع سقف 5% لكل عقار منفرد ، 5% فقط للاستثمار في المعادن وصناديق الاستثمار السلعية.
أقرأ المزيد